كلمة المدير
الدكتور خالد الشرقاوي السموني

بسم الله الرحمان الرحيم

مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية مؤسسة علمية بحثية ، أنشئت عام 2014 م من أجل إنجاز وتعميم الدراسات والأبحاث و التقارير الاستراتيجية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية . وفي هذا الإطار يعمل المركز على دعم البحث العلمي وتطويره ليتناسب مع احتياجات المجتمع وتطلعاته، وتحقيق إنجازات بحثية في مختلف المجالات المتعلقة بدولة المغرب بصفة خاصة، ودول المنطقة العربية والعالم بصفة عامة. كما حقق نجاحا ملموسا في استقطاب وتطوير مهارات الكوادر الوطنية الواعدة في مجال الدراسات والبحوث من أجل خدمة المجتمع المحلي بفاعلية.

لقد أخذ المركز على عاتقه إعداد الدراسات التي تخدم السياسات الراهنة والمستقبلية للدولة، استنادا إلى المعلومات الموثوقة والإحصاءات الدقيقة التي توفرها قواعد المعلومات في المركز والتي يجري تطويرها وتحديثها باستمرار، اعتمادا على المصادر المختصة والمتنوعة.

وفي الوقت ذاته يسعى المركز إلى تنظيم فعاليات ونشاطات علمية متنوعة من المؤتمرات، والندوات، والمحاضرات، وورش العمل، والتي تتناول موضوعات حيوية تهم دولة المغرب و دول المنطقة العربية خصوصا، كما يقوم المركز برصد وتحليل ما يجري على الساحة المحلية والإقليمية والعالمية، وسيترجم هذا الاهتمام بإصدار التقارير والمنشورات التي توفر لأصحاب القرار الرؤية المبنية على المتابعة الدقيقة والتحليل الموضوعي الرصين، في وقت يتعاظم فيه دور المغرب اقتصاديا وسياسيا وحضاريا على الساحة العربية والإسلامية والدولية ، مما يجعل مهمة هذا المركز الاستراتيجي أكثر حيوية وأهمية.

 من هنا تكمن المعادلة المهمة في رسالة مركز الرباط للدراسات السياسية و الاستراتيجية ، للوصول بإمكاناته وقدراته إلى المستوى النوعي من الدراسات والأبحاث ، بما يمكنه من تحقيق الأهداف الاستراتيجية ، والاسهام في  نشر المعرفة العلمية ،  وصياغة الخطوط الاستراتيجية البناءة في حل المشكلات التنموية وقضايا المجتمع على أسس علمية دقيقة ، ناهيك عن إسهام المركز تباعا في انشاء شبكة استراتيجية من الباحثين والمفكرين والإسهام في تطوير قادة المستقبل لقطاعات التنمية الحكومية والأهلية.

أخيرا أقدم الشكر الجزيل لجميع الأخوات والإخوة الأساتذة أعضاء المكتب المديري واللجنة الإدارية للمركز على جهودهم المتواصلة من أجل تحقيق أهداف مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية .

    والله ولي التوفيق.

جــــديـد الــمــركــز

. التقرير المصور لندوة  الصحفية ليوم الاثنين 25 مايو2015 على الساعة الخامسة مساء بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط

بلاغ صحفي

 
يسعدنا أن نخبركم بأن مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية سينظم ندوة  صحفية لتقديم تقريره : "حول لغات التدريس في منظومة التعليم بالمغرب"  ، وذلك يوم الاثنين 25 مايو2015 على الساعة الخامسة مساء بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط.

وبالمناسبة ندعوكم لحضور هذه الندوة.

 مع خالص تحياتنا

 لمزيد من المعلومات: يرجى الاتصال بالمسؤول الإعلامي كريم عايش على الرقم :

0665048874

أو 0606650006

التقرير المصور لندوة : 

الاربعاء 29 ابريل 2015
تطورات ملف الصحراء على ضوء القرار الاخير لمجلس الامن
قاعة المحاضرات - فندق ايبيس - اكدال - الرباط

--------------------------------------------------------------
ينظم مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية

ندوة بعنوان :

تطورات ملف الصحراء على ضوء القرار الاخير لمجلس الامن

الرباط، 29 أبريل 2015
 
صدر في يوليو سنة 2000 قرار مجلس الأمن المتضمن للمبادرة الفرنسية - الأميركية التي تقترح حلا سياسيا لمشكلة الصحراء، فدعا جيمس بيكر، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بنزاع الصحراء، الطرفين إلى حل تفاوضي يستبعد خطة الاستفتاء. وهذا ما دفع بالأمم المتحدة إلى تقديم الحل الثالث أو اتفاق الإطار وينص على أن تمنح الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا موسعا مع البقاء تحت السيادة المغربية.

وبالرغم من دعم واشنطن المقترح المغربي لحل النزاع في الصحراء عبر حكم ذاتي موسع، إلا أن العديد من مجموعات الضغط المقربة من الجزائر، جعلت الولايات المتحدة تطرح في أبريل 2013 مسودة مقترح تتضمن توسيع صلاحيات بعثة حفظ السلام بشكل يسمح لها بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان هناك، لكن الاقتراح قوبل برفض تغيير طبيعة مهمة المينورسو من قبل الحكومة المغربية على اعتبار البعثة بعثة أممية للاستفتاء وليس لحقوق الإنسان.

وفي 25 أبريل 2013 ، تبني مجلس الأمن بالإجماع، القرار 2099 و الذي مدد ولاية البعثة من دون توسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء لتتراجع الولايات المتحدة عن اللغة التي كانت اقترحتها في النسخة الأولى من مشروع القرار بسبب الحملة الديبلوماسية التي شنها المغرب لمواجهة توسيع مهمة البعثة الدولية، وجاء القرار لينص على أن مجلس الأمن «يشجع الأطراف على مواصلة جهودها  لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الصحراء الغربية وفي مخيمات تندوف» و «يعترف ويرحب بالخطوات التي اتخذها المغرب لتقوية عمل المجلس الوطني لبعثة حقوق الإنسان العاملة في الداخلة والعيون». وطالب مجلس الأمن بذل الجهود لإجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف، وهي جهود موجهة للمفوضة السامية للاجئين وللجزائر كما مدد القرار ولاية المينورسو عاماً كاملاً اعتباراً من آخر أبريل 2013 حتى 30 أبريل 2014.

مقترح مشروع الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب كمبادرة لحل نزاع الصحراء يعد توجها واعيا متعدد الأبعاد و الصلاحيات ، و نمطا استراتيجيا لاستتباب الأمن و الاستقرار خاصة في منطقة الساحل و الصحراء ، فهو اذن توجه حضاري يسعى إلى لم الشمل و تجنب إراقة الدماء والسير قدما الى تحقيق الاندماج المغاربي ، و يمكن لسكان الأقاليم الجنوبية تحقيق الانخراط الفعال و الكامل لتدبير شؤونهم و المساهمة في مسلسل التغيير الديمقراطي داخل اطار جهوي وطني .

هذا المقترح لقي ترحيبا من أهم الدول الكبرى في العالم، اذ جددت الولايات المتحدة التأكيد خلال هذا الشهر في البيان المشترك الذي توج أشغال الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين البلدين على أن "موقف الولايات المتحدة حول قضية الصحراء "ظل ثابتا منذ عدة سنوات و أن الولايات المتحدة تؤكد بوضوح أن المخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء جدي وواقعي وذو مصداقية، ويمثل مقاربة من شأنها الاستجابة لتطلعات سكان الصحراء في تدبير شؤونهم الذاتية في سلم وكرامة". وأن الولايات المتحدة تؤكد دعمها للمفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة، وللجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي، كريستوفر روس، داعية الأطراف إلى العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتوافق عليه".

و مبادرة الحكم الذاتي تعتبر أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب، في إطار التفاوض من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع ، هذا مع العلم أن مجلس الأمن فقراره رقم 2152 بخصوص نزاع الصحراء واضح بمعنى انه لم يعد قادرا على تحمل استمرار النزاع على هذا الوضع وانه سيقرر تغيير إطار التفاوض بعد 30 ابريل 2015 اذا لم تتفق الأطراف على حل نهائي قبل هذا التاريخ .

إن المغرب صرح اكثر في اكثر من مناسبة انه لن يقبل مفاوضات خارج مبادرة الحكم الذاتي وخارج إطار الوحدة الترابية الوطنية والسيادة المغربية على صحرائه، واعتبر الجزائر طرفا رئيسيا في هذا الصراع المفتعل.

 وازداد المغرب تشبتا بهذه الثوابت بعد تقرير سنة 2014 المقدم لأعضاء مجلس الأمن و الذي يعتبر تقريرا خطيرا لأنه جاء منحازا بشكل سافر لأعداء وحدته الترابية.

إن قضية الصحراء ستعرف بعد جلسة الامم المتحدة ليوم 28 أبريل 2015 منعرجا تاريخيا :

·        إما بإيجاد التسوية النهائية لها

·         أو الدفع بالمنطقة نحو مزيد من التوتر.

 فقضية الصحراء ليست مسألة حدود فقط بل قضية وجود ، والمغرب يتشبث بحل القضية وفق الفصل 6 من ميثاق الأمم المتحدة عبر الإبقاء على المهام الأصلية للمينورسو مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته التاريخية.  

وفي ظل هذا السياق، سيتفضل المتدخلون بمناقشة تطورات ملف الصحراء على ضوء التقرير الاممي الاخير و كذا مناقشة تداعيات هذا الملف على امن المنطقة و استقرارها، و هم كالتالي :

-         الدكتور ادريس بوانو ، جامعة محمد الخامس بالرباط

-         الاستاذة ءامنة ماء العينين، نائبة برلمانية عن حزب العدالة و التنمية

-         الاستاذ البشير الدخيل، فاعل جمعوي و عضو سابق في جبهة البوليساريو

-         الاستاذة حسناء ابو زيد، نائبة برلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي

-         الاستاذ نورالدين بلالي، عضو سابق في جبهة البوليساريو

-         الدكتورة Beatriz Mesa García  بياريز ميسا كارسيا، مراسلة صحفية اسبانية

-         الدكتور ميلود بلقاضي، استاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط

و سيقوم عضو المركز الاستاذ كريم عايش بتقديم موضوع النقاش و التعريف بالمشاركين على ان يتولى مدير المركز الدكتور خالد الشرقاوي السموني تسيير الجلسة.


حادثة " شارلي إيبدو" وصدام الحضارات ودور النخبة المثقفة
الجمعة 17 أبريل 2015 - 17:03

إن حادثة الاعتداءٍ على مقر مجلة "شارلي إيبدو"، بالعاصمة الفرنسية باريس ، شهر يناير من هذا العام ، يتشابه في كثير من الأوجه، مع الاعتداءات التي استهدفت الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001، حيث نشأ جوٌّ عام في فرنسا، يجبر الأفراد على أن يكونوا؛ إما مع شارلي إيبدو، أو أن يوصموا بالإرهاب، كما حدث في أمريكا ، عندما قال الرئيس بوش في خطاب له آنذاك ، إما مع أمريكا أو ضد أمريكا مع الإرهاب بالنسبة للدين لم يدينوا أحداث 11 سبتمبر.

هذه الحادثة استغلها بعض اليهود المتطرفون لطرح فكرة معاداة السامية من جديد لتخويف اليهود في فرنسا ، خصوصا أن بعض الصحفيين الضحايا في المجلة من أصل يهودي ، ولأن الفرنسيين يشعرون دائماً بالذنب تجاه اليهود، مما قد يدفع إلى نهج سياسة الكراهية تجاه الجالية المسلمة بفرنسا. وقد نلمس ذلك من خلال ما قامت به وسائل الإعلام الفرنسية من توجيه للرأي العام بشكل ممنهج ، كالقيام بحملات مثل "أنا شارلي"، وغيرها من تلك التي تهدف إلى إعلاء وتمجيد نهج مجلة شارلي إيبدو، و نشر الآلاف من عناصر الشرطة والدرك لحماية مئات المدارس وأماكن العبادة اليهودية ، وتعزيز الرقابة على المساجد ، والاعتداء على بعض المسلمين الأبرياء.

إن حادثة "شارلي ايبدو" ستساهم ، مما لا شك فيه ، في تعزيز الكراهية وأعمال العنف ضد المسلمين في الغرب . حيث تجلت هذه السلوكات بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 بالولايات المتحدة الأمريكية وأحداث مارس 2003 بمدريد بإسبانيا ، فكثير من المسلمين كانوا ضحايا الكراهية الناتجة من أعمال لم تكن لهم فيها يد، بعد وقوع عمليات قتل واعتداء جسدي ونفسي ، كما حدث في أمريكا وأوربا .

هذه الحادثة أيضا ، تأتي في ظل مناخ سياسي في الغرب يسوده التوجس والريبة تجاه الإسلام والمسلمين، لاسيما مع صعود لافت للأحزاب المناهضة للمهاجرين من ديانة إسلامية.

ففي بريطانيا ، حصلت اعتداءات على النساء المسلمات ، فضلا عن التهديدات والشتائم اللفظية ، خصوصاً في وسائل التواصل الاجتماعي. وفي النمسا ، تم الهجوم على بعض أئمة المساجد، وجرى تعليق رؤوس الخنازير على أبوابها ، كما أُصيب خمسة مسلمين في هجوم استهدف مسجداً في مدينة أسكيلستونا. وفي هولندا حصلت عمليات التخريب لبعض المساجد . و في ألمانيا ، احتشد قرابة آلاف المواطنين في مدينة دريسدن احتجاجاً على ما وصفوه بـ « أسلمة الغرب »، فضلاً عن عمليات التخريب التي استهدفت المساجد والاعتداءات الجسدية ومضايقة المسلمين.

وفضلا عن هذه الاعتداءات الجسدية ، هناك عنف نفسي ومعنوي مورس على المسلمين من خلال نشر رسوم جديدة مسيئة للرسول الكريم ، وإعادة مجلات أخرى في أوروبا نشررسوم قديمة مسيئة للرسول ، وذلك على سبيل التضامن مع "شارلي إيبدو" ورفض ما تعرضت له من اعتداء.

كل هذه العوامل من شأنها تأجيج الصراع بين الحضارات ، و توسيع الهوة بين الأديان ، وهذا ما عبر عنه بعض الساسة ذوي نزعة عنصرية ومتطرفة . فزعيمة الجبهة الوطنيّة العنصريّة "مارين لوبن" اعتبرت حادثة " شارلي ايبدو" كتعبير عن صراع الحضارات ، حين ردّتها إلى الهجرة المغاربيّة وإلى مهاجريها. ومثلها فعل رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتانياهو وبعض وزرائه، بدعوتهم يهود فرنسا للهجرة إلى إسرائيل واعتبارهم الدولة العبريّة، بدلاً من فرنسا، وطناً لهم .

ونخشى أن تتعزز نزعة الكراهية والتحريض على الآخر، واستخدام العنف في محاولة لحسم الخلاف مع هذا «الآخر»، وهي نزعة تقود إلى مسار يتناقض كليةً مع مسار آخر هو الدعوة إلى الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان المختلفة في العالم بشكل عام، وبين الغرب والعالم الإسلامي على وجه الخصوص.

وهنا يأتي دور النخبة المثقفة في الغرب وفي العالم العربي والإسلامي ، للعمل المشترك من أجل التواصل و الحوار وعدم التراجع والابتعاد عن فرض السيطرة والهيمنة على الآخرين ، ويتطلب من هذه النخبة أن تكون أكثر تعمقا في فهم فلسفة الخلافات والأمور لخصوصيات الأطراف الأخرى، ولن يتم ذلك إلا بالحوار الذي يساعد على تلاشي الخلافات والصراعات الفكرية والدينية.

وعلى هذا الأساس ، لابد من أن يكون هناك تحرك على جميع المستويات ، وبالخصوص على مستوى مختلف المراكز البحثية والثقافية ، للعمل على تواصل الثقافات وحوار الحضارات. ولا يعني تواصل الثقافات بالضرورة إجبار جميع الأطراف على الاتفاق على جميع الأصول والمعتقدات ، إذ أن اختلافاتنا الاجتماعية و التاريخية والعقائدية هي اختلافات مهمة ، ووجودها ثمين وله تأثير عظيم . بل يجب أن تكون اختلافاتنا أساس تقبلنا لغيرنا وفهم آرائه والعمل على تعزيز المشترك بينه وبيننا.

إن دور النخبة الثقافية ، في هذا الخصوص ، نعتبره أساسيا ويجب أن تعاد لها مكانتها وسط ضغوط العلوم المادية ، خصوصا أن الهوة تزداد اتساعا بين الغرب و الشرق وبين الشمال والجنوب .

وقد يكون من مهام هذه النخبة بيان موقف الإسلام من الحوار بين الأديان والحضارات الإنسانية ، حيث إن ذلك سيساهم في إرساء كثير من المفاهيم و المصطلحات العلمية الخاصة بحوار الحضارات على المستوي الدولي. كما سيساهم أيضا في إبراز موقف الإسلام و المسلمين الحقيقي من الحوار مع الآخر ، واجتثاث تلك الصورة المشبوهة عن الإسلام و المسلمين وربطة بالإرهاب والغلو والتطرف.

إنّ الإسلام هو دين الحوار والاعتراف بالآخر، وهو شريعة تطوير القواسم المشتركة بين الإنسان وأخيه الإنسان، وإيجاد السّبل الكفيلة بتحقيق ذلك بما يساعد على العيش بسلام وأمن وطمأنينة، ويحفظ الإنسان من أن يحيا حياة الإبعاد والإقصاء ونكران الآخر. لهذا أمر الإسلام بالحوار والدّعوة بالتي هي أحسن، وسلوك الأساليب الحسنة ، والطّرق السليمة في مخاطبة الآخر. قال تعالى: (ادْعُ إِلِىَ سَبِيلِ رَبّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنّ رَبّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ).

إن القران الكريم أرسى قواعد الحوار في الإسلام على أساس الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن ، إنه منهج حضاري متكامل في ترسيخ مبادئ حوار الحضارات.

السموني:عاصفة الحزم جاءت لردع الحوثيين وكبح المطامع الإيرانية
الجمعة، 27 مارس 2015 

قال رئيس مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالرباط د. خالد السموني، إن القمة العربية جاءت في توقيت مناسب جدا، مشيرا إلى أنها تعقد في أجواء صعبة هذه المرة بسبب ما يقع باليمن وليبيا والعراق وسوريا.

وأكد السموني، في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالرباط ، أن توسع الحوثيين أمر مرفوض لأنه يهدد المنطقة ويهدد الوحدة اليمنية وله تأثيره على الوحدة العربية ودول الجوار ، لأن خطره قد يمتد إلى داخل السعودية ، بل قد يصل إلى مصر أيضا ، لذا ومن أجل تحقيق التضامن العربي كان لابد للدول العربية من التدخل.
وأوضح أن تدخل الحوثيين كان خطأ كبيرا لأنه عبارة عن انقلاب عسكري للقضاء على الرئيس المنتخب من الشعب اليمني ، لافتا إلى أن الحوثيين موجهون من أطراف خارجية على رأسها إيران التي لها مخطط توسعي في الشرق الأوسط.

وأضاف أن الرياض تحركت في الوقت المناسب عندما استشعرت تنامي الخطر الذي يهدد المنطقة وذلك بمعاونة عدد من الدول العربية ، مشيرا إلى أن السعودية دولة كبيرة لها إمكانيات عسكرية هائلة لا يمكن الاستهانة بها كقوة عسكرية وإستراتيجية ، وهي دولة تجنح للسلم دائما ولكن في هذه الحالة ارتأت إلى أن مصالحها وحدودها ستكون معرضة للخطر.

وشيد بهذه الخطوة التي وصفها بالصحيحة ، خصوصا وان هناك ميثاقا للجامعة العربية ينص على التعاون العسكري ، وبموجبه فإن الدول العربية ملزمة بأن تتدخل لحماية أي دولة عربية عندما تكون مهددة.

وردا على سؤال حول مستوى مشاركة المغرب في القمة العربية المنعقدة بشرم الشيخ خصوصا وأن ما تردد في وسائل إعلام مغربية أن العاهل المغربي سيرسل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران للمشاركة ، قال إنه الى الآن ليس لديه معلومة أكيدة حول من الذي سيمثل المغرب في القمة ، ولكن بنكيران كرئيس للحكومة له وضع دستوري يجعله حاضرا باسم الملك ويمثله ، مؤكدا أن المغرب معروف بمواقفه الداعمة للوحدة العربية منذ استقلال المملكة.

وذكر السموني بالمواقف التاريخية للملك الحسن الثاني في كثير من النزاعات والمشاكل بين الدول العربية ، مشيرا إلى أنه ليس إشكالا من الذي يمثل المغرب في القمة والمهم أن المغرب حاضر ومشارك من منطلق التزامه العربي للقيام بواجبه.

وأوضح أن يجب التفرقة بين بنكيران الذي هو الأمين العام لحزب العدالة والتنمية "وهو الحزب المحسوب على الإسلاميين" وكونه رئيسا للحكومة ، أي رجل دولة ، ولو شارك في القمة فهو يتحدث باسم الملك وبتوجيهات منه ، وهذا هو الخلط الذي يقع فيه الكثير من الناس الذين يعتقدون أن هناك توجها إسلاميا حاكما للمغرب مع هذه الحكومة ، موضحا أن الذي يحكم هو الملك وهو الذي يحدد السياسة الخارجية ، كما أن الذي يرسل أي ممثل للمغرب هو الملك ، والكلمة التي سيتم إلقاؤها هي كلمة باسم الملك. 

وأكد على قوة العلاقات المصرية المغربية ، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس له الكثير من المواقف الإيجابية مع مصر ، حتى عندما توترت العلاقات في فترة معينة ، لم يصدر عن الملك في أي مناسبة أي تصريح أو موقف يؤدي إلى حتى خدش العلاقات المتينة أو ما قد يشكك في مواقفه تجاه مصر.

ولفت د. خالد السموني إلى أن الأزمة في ليبيا لا يمكن أن تنتهي دون الحوار بين جميع الأطراف .. لأنها عبارة عن نظام قبلي "تتكون من مجموعة من القبائل" .. وليبيا تعتبر إلى الآن ليست بدولة لأن معمر القذافي لم يصنع دولة .. والمشاكل التي تركها وقت إدارته للحكم هي التي تعاني منها ليبيا حاليا .. ومن الصعب إعطاء قبيلة من القبائل الحكم لوحدها من دون الباقين.. لذا لابد من جلوس الجميع إلى طاولة الحوار وأن تكون جميع الأطراف ممثلة في هذا الحوار ، مع ضرورة وضع السلاح جانبا. 

وأشار السموني إلى ظهور بعض بوادر الأمل والتفاؤل التي بدأت تلوح في الأفق للتوصل إلى حل الأزمة الليبية قريبا.. متوقعا أن تكون من ضمن أولويات أجندة القمة مناقشة تلك الأزمة من أجل وقف إطلاق النار للتوصل لحل واتفاق سياسي عند الجلوس على طاولة الحوار وعمل دستور يضمن حقوق الجميع ومجلس رئاسي مؤقت.


2015/04/03


تصريح السيد مدير المركز لوكالة الشرق الاوسط للأنباء بخصوص عاصفة الحزم  على مختلف الجرائد 
الالكترونية العربية

أخبار اليوم

الدستور

البوابة نيوز

موقع دوت مصر

موقع أخبارك

-----------------------------------------------------------------
2015/03/23

http://www.hespress.com/writers/258778.html
تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف
خالد الشرقاوي السموني
الاثنين 23 مارس 2015 - 12:39
عرفت مبادئ باريس بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلّحة عام 2007 الطفل الجندي ، كالتالي : " أي طفل يرتبط بقوة عسكرية أو بجماعة عسكرية هو أي شخص دون سن الثامنة عشرة من العمر ولا يزال أو كان مجنّداً أو مُستخدَماً بواسطة قوة عسكرية أو جماعة عسكرية في أي صفة بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الأطفال والغلمان والفتيات الذين يتم استخدامهم محاربين أو طهاة أو حمّالين أو جواسيس أو لأغراض جنسية " .

وفكرة حظر إشتراك الأطفال في الأعمال العدائية ليست جديدة ، ولا يرجع الفضل فيها لمفكري الغرب وحدهم . فلهذا المبدأ أساس من التقاليد المستقرة في القانون الإنساني العرفي في أفريقيا، وفي العرف الإسلامي الإنساني، المعمول به فى الحروب.

ومع شيوع ظاهرة إستخدام الأطفال في الحروب، وجد المجتمع الدولي نفسه ملزماً بالتدخل لوضع حد لهذه الظاهرة ، لأنه يتجافى مع الإنسانية أن يتم السماح للأطفال بالمشاركة في الحروب وتعريض حياتهم للخطر، بدلاً من حمايتهم من ويلات الحروب، وظهر أنه من المؤكد أن هناك ضرورة ملحّة لتحريم إشتراك الأطفال في أي نزاع مسلح بأي شكل من الأشكال.

وفي هذا الصدد ، تناولت مؤخرا بعض المنابر والمواقع الإعلامية موضوع تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف ، حيث تقوم سلطات البوليساريو بهذه المنطقة بالتجنيد الإجباري للأطفال في الجيش في سنّ مبكرة ، من خلال تدريبهم وتهيئهم للمشاركة في النزاعات المسلحة المحتملة ، وهو ما يشكل خرقا للقانون الدولي الذي يحظر إشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، بموجب الفقرة الثانية من المادة 77 من بروتوكول جنيف لعام 1977، والمادة 38 من إتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 ، و البروتوكول الإختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000 ، الذي يحظر اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشر في الأعمال العدائية.

وهذا الموضوع ، مع الأسف ، لم يتطرق له التقرير الأممي ، خلال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة خلال شهر مارس من هذا العام بجنيف ، لما استعرض الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال في كل من سوريا، وأفريقيا الوسطى، والسودان، والعراق، ونيجيريا، وفلسطين، ومعظم الدول التي تتميز بخاصية النزاعات الإيديولوجية والتطرف والطائفية والانقسامات الإثنية أو الدينية.

وللعلم ، فإن هذا التقرير الجديد يأتي على بعد سنة من إطلاق منظمة الأمم المتحدة لحملة دولية لمنع تجنيد الأطفال، والتي ترمي إلى حشد الدعم السياسي، وتقديم المساعدات لضمان عدم تجنيد الأطفال أو استخدامهم في الصراعات المسلحة.

وأمام هذا الوضع ، ينبغي على المنظمات الحقوقية ، الوطنية و الدولية ، إثارة انتباه لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بالوضعية المأساوية للأطفال في مخيمات تندوف للتدخل الفوري من أجل منع تجنيد الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشر ، مع احترام اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها ، التي تضمن الحياة الكريمة لهم وتحميهم من كل الانتهاكات.

وبصرف النظر عن كيفية تجنيد الأطفال، وعن الأدوار التي توكَل إليهم، فالأطفال الجنود هم ضحايا فيما تؤدّي مشاركتهم في النزاع إلى آثار مترتبة خطيرة بالنسبة إلى صحتهم الجسمية والنفسية. وغالباً ما يكونون عرضة للأذى ومعظمهم يواجهون الموت والقتل والعنف الجنسي .

إن تجنيد واستخدام الأطفال للعمل بوصفهم جنوداً أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني وطبقاً للمعاهدات والأعراف ، كما يتم تعريفه بوصفه جريمة حرب وفقا لمعاهدة روما المحدثة للمحكمة الجنائية الدولية. وتضاف أطراف النزاع التي تجنِّد وتستخدِم الأطفال بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة في قائمة العار التي يصدرها سنوياً.

فالمجتمع الدولي ملزم الان بالتدخل لوضع حد لهذه الظاهرة لأنه يتجافى مع الإنسانية أن يتم السماح للأطفال بالمشاركة في الحروب وتعريض حياتهم للخطر، بدلاً من حمايتهم من ويلات الحروب ، وتقديم لهم الخدمات التي تعنى بصحتهم ورفاههم البدني والنفسي ، وإشراكهم في أنشطة إيجابية لمستقبلهم ، بما في ذلك التربية والتعليم والتكوين .
---------------------------------------------------------------
2015/03/11

http://www.hespress.com/permalink/257627.html

تأسيس مرصد لملاحظة الانتخابات

هسبريس من الرباط
الأربعاء 11 مارس 2015 - 07:09
أحدث مركز "الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية" مرصدا لملاحظة الانتخابات، وذلك في خضم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي سيشهدها المغرب، وتتعلق بالانتخابات الجماعية والجهوية، والتي ستنطلق في شهر شتنبر 2015.

وقال الدكتور خالد الشرقاوي السموني، مدير المركز، إن المرصد سيتكفل بملاحظة مختلف مراحل العملية الانتخابية، بدء بإجراءات التسجيل في اللوائح الانتخابية، مرورا بالحملة الانتخابية، ثم عملية الاقتراع، للتأكد من مدى الالتزام بقوانين الانتخابات داخل مكاتب الاقتراع.

وأردف السموني أن المرصد يسعى أيضا إلى منح جميع المترشحين حظوظا متساوية، فضلا عن ضمان حياد وسائل الإعلام، موضحا أن المرصد سيصدر تقريرا نهائيا في نهاية العملية الانتخابية، وصدور نتائج الفرز، يتضمن مختلف الملاحظات التي تم رصدها، وفضح الخروقات التي قد تحدث خلال الانتخابات بكل تجرد واستقلالية".

واستعدادا لهذه العملية، يسهر مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية على تكوين عدد من الملاحظين مركزيا للتعرف على القوانين والأنظمة الانتخابية وآليات الملاحظة ورصد الخروقات، وهؤلاء سيتولون بدورهم تكوين ملاحظين في الجهات.
-------------------------------------------------------------------
2015/03/07
http://www.hespress.com/writers/257288.html


واقع المرأة العربية والتحديات التي تواجهه

في ظل التحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي يشهدها العالم العربي ، نتساءل عن واقع المرأة العربية والتحديات التي تواجهها ؟ وأي دور ريادي يمكن أن تؤديه بجانب الرجل في مجتمع ما زال يتحفظ من دورها القيادي والسياسي؟ و هل ستعترف المجتمعات العربية بالمرأة ضمن من يستحقون المكافأة، كونها واحدة من المؤثرات في التغيير ؟. أم أنها ستكون أول من يضحى بها بعد تحقيق أي نجاح سياسي وأول من سيعود إلى الصفوف الخلفية ؟.لا يمكن الاختلاف عما حققته المرأة العربية من تقدم وإنجازات وما وصلت إليه من مكانة مشرفة بفضل جهودها وكفاحها وطموحها لتقلد مواقع الريادة، وفرض حضورها في المجتمع السياسي على الرغم من التحديات الكبرى التي واجهتها وتواجهها والتقاليد المتحجرة التي تعيق مسيرتها.

وفي هذا السياق ، اعتبر المفكر صادق جواد سليمان في إحدى مقالاته بأن " العالم بأسره قد أفاق على حقيقية أن في تحجيم وضع المرأة تحجيم لوضع المجتمع (...) أن في تفويت الاستفادة القصوى من المواهب والقدرات النسوية تفويت للاستفادة القصوى من المواهب والقدرات المختزنة في الرصيد الوطني، وأن تخلف المرأة في أيما مجتمع سرعان ما ينقلب إلى تخلف المجتمع ككل. في المقابل، المرأة بدورها، وبباعث من وعيها الذاتي، أفاقت على حقيقة أن ما يعني الرجل يعنيها، فلا يوجد شأن حياتي لا يتشاركان الاهتمام به، بما في ذلك، بل في مقدمة ذلك، القضايا الكبرى: كمنع الحروب، الحفاظ على الأمن، حماية البيئة، مكافحة الأوبئة، إثراء الثقافة، إزالة الفقر، محو الأمية، ...". ( القضية النسوية: أبعادها ومحاورها على صعيد الوطن والعالم - مركز الحوار العربي ، النادي الثقافي، مسقط/عُمان - أبريل 2006).

وعلى ذلك ، فإن مصير المرأة والرجل مصير واحد. فكلاهما مشتركان في الحقوق والواجبات في إطار من التكافؤ والمساواة، وأن أي تحجيم لدورها يجعل البلدان العربية غير محققة لأهداف ومبادئ الديمقراطية، حيث إن الديمقراطية تعد القناة الأكثر فاعلية في نشر ثقافة تمكين المرأة من المشاركة السياسية والاجتماعية وتسهم في خلق ثقافة المواطنة.ففي برامج التنمية الدولية في العالم على سبيل الذكر، نجد بأن من بين الأهداف الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة هناك هدف تحقيق التكافؤ الكامل بين الرجال والنساء في عموم حقوق الإنسان وحقوق المواطنة.

وفي نفس السياق سبق للأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان، ، في كلمة احتفاء بيوم المرأة مؤخرا، أن تمكين المرأة وإسهامَها الكاملَ والمتكافئَ في كافة نشاطات المجتمع، بما في ذلك الإسهامُ في صنع القرار وممارسة السلطة، أساسي لتحقيق المساواة والتنمية والسلام. كما أن تقرير الأمم المتحدة الصادر سنة 1995 حول وضع المرأة في العالم - والذي يعد كل خمس سنوات - عزز الالتزام الدولي بالعمل لأجل المساواة والتنمية والسلام .فضلا عن ذلك، فإن تقرير هذه المنظمة الدولية والذي صدر سنة 2000 حث على تحقيق التكافؤ بين الرجال والنساء كواحد من ثمانية أهداف تنموية كبرى: السبعة الأخرى هي: إزالةُ الفقر المدقع، تعميمُ التعليم الابتدائي، تخفيضُ وفيات الأطفال، تحصين صحة الأمهات، مكافحة مرض نقص المناعة (الأيدز)، حفظ البيئة، وخلقُ شراكة عالمية لأجل التنمية.

وتجدر الإشارة ، إلى أن ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 نص بجلاء على تساوي الرجال والنساء في الحقوق، تلاه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 بإقرار حرية جميع الأشخاص وتكافئهم في الكرامة وحقوق الإنسان، وحظر التمييز ضد النساء ، أضف إلى ذلك الاتفاقية الدولية عام 1979 المتعلقة بإزالة جميع أنواع التمييز ضد المرأة، والتي بدورها ناهضت كل المعاملات التمييزية في حق المرأة.وإذا كان القانون الدولي للتنمية وحقوق الإنسان أعطى مكانة مشرفة للمرأة مثلها مثل الرجل ، فإننا ما زلنا نلاحظ ممارسات تمييزية في حقها خصوصا في الوطن العربي من قبيل تهميش دورها في المجتمع، وحرمانها من التعليم، والتعسف في معاملتها و رضوخها لطاعة الرجل ومسايرة رغباته.

وعلى الرغم من كل هذه المعيقات ، فان المرأة العربية كانت حاضرة بقوة ، في العديد من المحطات السياسية التي شهدها العالم العربي ، سواء في الدفاع عن القضية الفلسطينية أو الدفاع عن القومية العربية أو مناهضة الاحتلال والاستعمار ، وأيضا في ما عرفته بعض أقطار العالم العربي من ثورات ، في ظل ما سمي بالربيع العربي ، حيث شهد عام 2011 أكبر حجم حضور نسائي عربي مشهود من قبل العالم ووسائل الاعلام، من خلال مشاركة النساء في الحراك السياسي والاجتماعي الذي عاشته وتعيشه المنطقة. وهذا دليل كبيرً لدور المرأة العربية في الحراك السياسي ودورها الفعال في الإصلاح وقيادة الشارع الشعبي في البلدان العربية نحو التغيير للأفضل، وبإجراء إصلاحات جذرية داخل الأنظمة العربية.ورغم هذا الدور الحيوي والمشهود للمرأة العربية ، فإننا مازلنا نلاحظ ، مثلا ، حضورا باهتا لها في وسائل الإعلام وعلو الصوت الذكوري الذي يحاول أن يخطف نجاحها لصالحه، حيث يهيمن على البرامج التلفزيونية الحوارية الحضور الرجالي الذي يدلي بشؤون وهموم الوطن، في مقابل خفوت الصوت النسائي إلا استثناء.وهذه الظاهرة كما نلاحظها، مرتبطة بطبيعة المجتمعات العربية حيث مازالت تسود العقلية الذكورية والتي تعطي الأولوية للرجل كقائد اجتماعي وسياسي وكعنصر له قدرات أقوى من المرأة في تدبير الشأن العام السياسي وتقلد المواقع الريادية ، وبالتالي يصير وصول المرأة في الوطن العربي إلى مناصب القيادة مسألة صعبة جداً و معقدة أحيانا.

فهنالك أسباباً متعددة في عدم وصول المرأة في الوطن العربي لمنصب رئيس دولة من أهمها نظرة المجتمع العربي للمرأة والتي ترى في الرجل أساساً للمجتمع وللأسرة، وترى في المرأة كياناً تابعاً للرجل، أقل منه في المقام والمكانة، وعليه يحق له السيطرة عليها وتسيير أمورها كما أن نظرة المرأة لذاتها على اعتبارها أقل قدرة من الرجل وأضعف منه، وأن القيادة والريادة يجب أن تكون للرجل. بالإضافة إلى عدم إيمان التيار السياسي المهيمن على الشارع العربي، بحق المرأة السياسي، وبالتالي، فإنه كثيرا ما لا يشجع إشاعة فكرة مشاركة المرأة في العمل السياسي.

فحتى المفكرين الحداثيين في العالم العربي لم يتخلصوا بعد من عقدة " مزاحمة المرأة لهم سياسيا " وكثير من هؤلاء لم يستسغ فكرة السماح للمرأة بتقلد المناصب السياسية والبرلمانية والحكومية . ففي رأي إحدى المفكرات العربيات أن " الحداثة في العالم كله شكلت معضلة للنساء، فقد بنت على رؤية ذكورية محضة حتى قيل إن التاريخ الحداثوي هو تمجيد لسلطة الرجل". صحيح أن الحداثة فتحت بمواثيق حقوق الإنسان وحقوق المرأة باباً لإنصاف النساء ولكنها استندت على فكر سلطوي وذاكرة ذكورية.

وعلى هذا الأساس، فإن قضية وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار تعتبر من أهم التحديات التي تواجه المرأة في العالم والتقدم المحرز على هذا الصعيد بطيء وغير كاف.وتكمن أهمية القضية في كونها مؤشراً دقيقاً على درجة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وإقرار مبدأ المناصفة وعلى تغير الصورة النمطية للمرأة العربية وزيادة تمثيلها في مواقع صنع القرار بصورة عادلة تتناسب مع مسيرتها العملية وتأهيلها العلمي وحضورها الفعال في الحراك السياسي و ما قدمته من تضحيات بجانب الرجل.

ومن هنا تبرز أهمية مطالبة المرأة بحقوقها كاملة ، وفي مقدمتها حقوقها السياسية ، وبتغيير المفاهيم التقليدية عن المرأة ودورها في المجتمع، وإخضاع تلك المفاهيم لنقد موضوعي بناء، ثم إن هذا الدور لن يكتمل إلا بمشاركة المرأة الفاعلة في الحياة العامة وتخليها عن تلك النظرة التي تري فيها "ذاتها" كياناً ضعيفاً لا يقوى على ولوج معترك السياسة والاهتمام بالشأن العام.وبالتالي يجب أن تكون لها مكانة سياسية معتبرة بالنظر لنضالها وحضور في الحراك من أجل إنجاح الثورة.

-------------------------------------------------------------------
2015/03/06

http://www.alarab.co.uk/pdf/2015/03/06-03/p1000.pdf
نص حوار مدير المركز مع جريدة العرب الدولية
-------------------------------------------------------------------

2015/03/06

http://www.hespress.com/politique/257129.html_

 الجزائر آخر من يدافع عن حقوق الإنسان
خالد الشرقاوي السموني
هسبريس من الرباط
الجمعة 06 مارس 2015 - 03:05
طالب وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، بضرورة دعم آليات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، والتي تظل حسبه منقوصة، مطالبا في ذات الاتجاه بوضع آلية رصد مستقلة لحقوق الإنسان، باعتبارها ضرورة ملحة، وليست من الكماليات.

وفي تصريح للدكتور خالد الشرقاوي السموني، مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية، ردا على هذه المطالب، اعتبر أن "دولة الجزائر هي آخر من يجب أن يتحدث عن حقوق الإنسان باعتبارها دولة مازالت تنتهك حقوق وحريات مواطنيها" وفق تعبيره.

وقال السموني، في تصريحات لهسبريس، إن الجزائر لها ماضي سيئ في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حق أعضاء الجبهة الإسلامية، ومازالت لحد الآن تتلكأ في إحداث آلية للحقيقة والإنصاف، وتسوية ملفات ضحايا الانتهاكات".

وفي رأي السموني أن توسيع ولاية المينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان والتقرير حولها٬ لا يمكن أن يخدم الأجندة الحقوقية والأهداف المتوخاة منها٬ بل أكثر من ذلك من شأنه أن يقوض استقلالية الفعل الحقوقي".

وأضاف المتحدث بأن الأولوية في مجال حماية حقوق الإنسان في المنطقة ينبغي أن تتوجه إلى تعزيز عمل المنظمات الحقوقية غير الحكومية الوطنية التي لها وجود وعمل ميداني، ومشهود لها بالجدية والمصداقية والمساهمة في تقوية قدرات الفاعلين الحقوقيين بالمنطقة.

ولفت الناشط إلى أن "أوضاع حقوق الإنسان بمنطقة الصحراء شكلت محور اهتمام المنظمات الحقوقية المغربية، وذلك من خلال العمل اليومي الذي تضطلع به فروع هذه المنظمات بعين المكان".

ويتعلق الأمر، حسب رأيه، بزيارة سجون المنطقة، والأحداث التي أعقبت مباراة لكرة القدم بالداخلة٬ وأوضاع عمال مناجم فوسبوكراع٬ ومتابعة محاكمة الناشطين الصحراويين٬ ومتابعة شكايات رفعتها بعض الجمعيات تطالب من خلالها بالاعتراف القانوني بها.

ويدخل في هذا الإطار أيضا "تقصي الحقائق المنجزة حول أحداث العيون في 13 نونبر 1999٬ وأحداث السمارة في نونبر 2001٬ وأحداث العيون في يناير 2005٬ ومتابعة أحداث مخيم أكديم إزيك، ومحاكمة المتهمين في هذا الملف، وحالات بعض الوفيات في سجون بعض الأقاليم الصحراوية.

واستطرد قائلا بأنه "من الممكن تتولى بعثات السلام الأممية مهمة مراقبة وضعية حقوق الإنسان، لكن في المناطق التي تشهد انهيارا للدولة أو تعرف حروبا أهلية"، مشددا على أن "الأمر لا علاقة له بالوضع في المغرب.


آخر تحديث تم يوم 09/03/2015