التأصيل الدستوري للتوجيهات الملكية بتجميد أنشطة وزير الرياضة
على إثر الاختلالات التي طبعت أطوار إحدى المباريات برسم ربع نهاية كأس العالم للأندية بسبب ما وقع في ملعب مولاي عبد الله في الرباط نتيجة الأمطار الغزيرة التي جعلت من أرضيته بركًا مائية ، أعطى الملك محمد السادس في يوم الجمعة 19 دجنبر 2014 تعليماته لرئيس الحكومة لفتح تحقيق معمق وشامل لتحديد المسؤوليات عن هذه الاختلالات. كما أعطى تعليماته لرئيس الحكومة لتعليق أنشطة وزير الشباب والرياضة المرتبطة بهذه التظاهرة الرياضية الدولية ومنها على الخصوص حضوره في المباراة النهائية التي جمعت ، يوم السبت 20 ديسمبر ، بين "ريال مدريد" الإسباني و"سان لورينزو" الأرجنتيني ، وذلك في انتظار نتائج هذا التحقيق.
هذه التوجيهات الملكية التي نحن بصددها أثارت نقاشا وفضولا لدى بعض السياسيين والباحثين حول مدىاحترامها للدستور ، الأمر الذي دفعنا لإبداء رأينا في الموضوع ، حيث نرى أن توجيهات الملك ليس فيها ما يخالف الدستور وذلك للأسانيد التالية:
/1الملك هو الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية ، مادام هو الذي يعين الحكومة
( الفصل 47 من الدستور ) ويرأس المجلس الوزاري ( الفصل 48 من الدستور ) الذي من خلاله يعطي التعليمات إلى رئيس الحكومة وباقي أعضائها ، مما يبوئه الدستور مرتبة أسمى من رئيس الحكومة . فالملك في الدستور المغربي ليس متساويا مع رئيس الحكومة أو منافسا له كما هو الشأن في حالة ثنائية السلطة التنفيذيةdualisme de l’executif، كما يقع أحيانا في فرنسا في حالة التعايش la cohabitation بين رئيس الجمهورية والوزير الأول الذي يحظى بأغلبية عددية بالبرلمان( الجمعية الوطنية ) تفوق تلك المساندة للرئيس .
/2الملك هو الذي يعين رئيس الحكومة وباقي أعضائها بناء على اقتراح هذا الأخير(الفصل 47 من الدستور )،وبالتالي فإن المركز القانوني للوزير لا يكتمل إلا بالتعيين الملكي بواسطة ظهير كما أن إعفاء الوزراء لن تكتمل مسطرته إلا بموافقة الملك بإصدار ظهير. فقط رئيس الحكومة يقترح عليه قرارات التعيين و الاعفاء ،بيد أن القرار النهائي يبقى بيد الملك .أكثر من ذلك، فإن الملك يمكن له، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم، كما تشير إلى ذلك الفقرة الثالثة من الفصل 47 المذكور.
3 /الملك هو رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، والساهر على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات ( الفصل 42 من الدستور ). و لما كان الملك هو الممثل الأسمى للأمة و الساهر على أمنها واستقرارها بمقتضى الدستور وحاميا لحقوق المواطنين، فإنه تبعا لذلك يجوز له أن يتدخل كلما اقتضت الضرورة الى ذلك عندما يكون استقرار الدولة مهددا بجميع الأشكال، كالاضطرابات الاجتماعية التي قد تؤدي إلى المساس بالأمن العام وحقوق وحريا ت و ممتلكات المواطنين .
ذلك أن حضور وزير الشباب والرياضة المباراة النهائية ليوم السبت 20 ديسمبر ،في ظل الظروف الحالية التي تخيم عليها فضيحة المركب الرياضي مولاي عبد الله، كان من شأنه أن يشعل فتيل الغضب و الاحتجاج لدى الشارع المغربي بصفة عامة، والجماهير الرياضية بصفة خاصة ، ويمكن لذلك أنيحدث الفوضى و الشغب في الملعب ، كما قد تندلع شرارة الفوضى إلى الفضاءات العامة و يقع انفلات أمني ، وما إلى ذلك من انعكاسات وخيمة على أمن وحياة المواطنين.
ونظرا لما للملك من صلاحيات دستورية ، تم بسطها أعلاه، يجوز لهأن يتخذ قرارات و أن يصدر توجيهات خارج مؤسسة المجلس الوزاري و دون أن ينتظر مبادرة رئيس الحكومة في الموضوع ، إذ يمكن للملك أن يتدخل في إطار صلاحياته الدستورية لإصلاح الاختلالات وإدارة الأزمات التي قد تعرفها البلاد و التي من شأنها التأثير على استقرار الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، مادام الملك يتحمل مسؤولية عظمى أمام الشعب في السهر على استقرار أمن الدولةو وحدتها وصيانة حقوق المواطنين .
هذا مع الاشارة، أن الوزير المعني مازال يمارس مهامه الإدارية الخاصة بتسيير شؤون الوزارة ، و يمكن له أن يحضر جلسات و لجان البرلمان بمجلسيه لمساءلته سياسيا من قبل أعضاء البرلمان . فتجميد أنشطته كان جزئيا ووقتيا.
لكن جرت العادة في الحياة السياسية ، أنه من الصعب أن يستمر وزير في منصبه بشكل مريح دون إرادة ملكية و شعبية.
هذه التوجيهات الملكية التي نحن بصددها أثارت نقاشا وفضولا لدى بعض السياسيين والباحثين حول مدىاحترامها للدستور ، الأمر الذي دفعنا لإبداء رأينا في الموضوع ، حيث نرى أن توجيهات الملك ليس فيها ما يخالف الدستور وذلك للأسانيد التالية:
/1الملك هو الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية ، مادام هو الذي يعين الحكومة
( الفصل 47 من الدستور ) ويرأس المجلس الوزاري ( الفصل 48 من الدستور ) الذي من خلاله يعطي التعليمات إلى رئيس الحكومة وباقي أعضائها ، مما يبوئه الدستور مرتبة أسمى من رئيس الحكومة . فالملك في الدستور المغربي ليس متساويا مع رئيس الحكومة أو منافسا له كما هو الشأن في حالة ثنائية السلطة التنفيذيةdualisme de l’executif، كما يقع أحيانا في فرنسا في حالة التعايش la cohabitation بين رئيس الجمهورية والوزير الأول الذي يحظى بأغلبية عددية بالبرلمان( الجمعية الوطنية ) تفوق تلك المساندة للرئيس .
/2الملك هو الذي يعين رئيس الحكومة وباقي أعضائها بناء على اقتراح هذا الأخير(الفصل 47 من الدستور )،وبالتالي فإن المركز القانوني للوزير لا يكتمل إلا بالتعيين الملكي بواسطة ظهير كما أن إعفاء الوزراء لن تكتمل مسطرته إلا بموافقة الملك بإصدار ظهير. فقط رئيس الحكومة يقترح عليه قرارات التعيين و الاعفاء ،بيد أن القرار النهائي يبقى بيد الملك .أكثر من ذلك، فإن الملك يمكن له، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم، كما تشير إلى ذلك الفقرة الثالثة من الفصل 47 المذكور.
3 /الملك هو رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، والساهر على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات ( الفصل 42 من الدستور ). و لما كان الملك هو الممثل الأسمى للأمة و الساهر على أمنها واستقرارها بمقتضى الدستور وحاميا لحقوق المواطنين، فإنه تبعا لذلك يجوز له أن يتدخل كلما اقتضت الضرورة الى ذلك عندما يكون استقرار الدولة مهددا بجميع الأشكال، كالاضطرابات الاجتماعية التي قد تؤدي إلى المساس بالأمن العام وحقوق وحريا ت و ممتلكات المواطنين .
ذلك أن حضور وزير الشباب والرياضة المباراة النهائية ليوم السبت 20 ديسمبر ،في ظل الظروف الحالية التي تخيم عليها فضيحة المركب الرياضي مولاي عبد الله، كان من شأنه أن يشعل فتيل الغضب و الاحتجاج لدى الشارع المغربي بصفة عامة، والجماهير الرياضية بصفة خاصة ، ويمكن لذلك أنيحدث الفوضى و الشغب في الملعب ، كما قد تندلع شرارة الفوضى إلى الفضاءات العامة و يقع انفلات أمني ، وما إلى ذلك من انعكاسات وخيمة على أمن وحياة المواطنين.
ونظرا لما للملك من صلاحيات دستورية ، تم بسطها أعلاه، يجوز لهأن يتخذ قرارات و أن يصدر توجيهات خارج مؤسسة المجلس الوزاري و دون أن ينتظر مبادرة رئيس الحكومة في الموضوع ، إذ يمكن للملك أن يتدخل في إطار صلاحياته الدستورية لإصلاح الاختلالات وإدارة الأزمات التي قد تعرفها البلاد و التي من شأنها التأثير على استقرار الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، مادام الملك يتحمل مسؤولية عظمى أمام الشعب في السهر على استقرار أمن الدولةو وحدتها وصيانة حقوق المواطنين .
هذا مع الاشارة، أن الوزير المعني مازال يمارس مهامه الإدارية الخاصة بتسيير شؤون الوزارة ، و يمكن له أن يحضر جلسات و لجان البرلمان بمجلسيه لمساءلته سياسيا من قبل أعضاء البرلمان . فتجميد أنشطته كان جزئيا ووقتيا.
لكن جرت العادة في الحياة السياسية ، أنه من الصعب أن يستمر وزير في منصبه بشكل مريح دون إرادة ملكية و شعبية.
