• الرئيسية
  • تقديم
  • اتصل بنا
  • هيكلة المركز
    • ادارة المركز
    • برنامج عمل المركز
  • الانخراط و المساهمات
  • مقالات المركز
    • إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب: الخيار الصعب
    • موقف الدولة المغربية من المحكمة الجنائية 
    • عندما تتعسف الإدارة التربوية في حق تلميذ
    • دور المدرسة في التربية على حقوق الانسان
    • الحقوق الثقافية والتنوع الثقافي في ظل الم
    • مكافحة الإرهاب مسؤولية الدولة والمجتمع
    • استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل ... الخ
    • الموقف التاريخي للبرلمان الاسباني
    • المفهوم القديم للسلطة
    • المعلم مصور "الفيديو" وعدد 5
    • لماذا لم يعتذر بنكيران عن تعيين وزير الريا
    • التأصيل الدستوري للتوجيهات الملكية بتجمي
    • قنديل القضاء
    • دستور 2011 والمشاركة السياسية لمغاربة الخارج
    • هل يستطيع الوزير الداودي القضاء على الفسا
    • المجتمع المدني ومكافحة الفساد
    • من يساعد الوزير رباح في إصلاح قطاع التجهيز
    • قراءة في مشاريع القوانين التنظيمية للجماŸ
    • إشكالات تطبيق الفصلين 78 و85 من الدستور بشأن ا 
    • عن حظر الحجاب في الجامعات في فرنسا
    • نور الدين عيوش وعقدة الفرانكفونية
    • السموني : الجزائر آخر من يدافع عن حقوق الإنس&
    • واقع المرأة العربية والتحديات التي تواجه 
    • تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف
    • حادثة " شارلي إيبدو" وصدام الحضارات ودور الن
  • أنشطة المركز
    • ندوة العلاقات المغربية المصرية
    • مرصد لملاحظة الانتخابات
    • تطورات ملف الصحراء على ضوء القرار الأخير ل
    • لغات التدریس في منظومة التعلیم بالمغرب
  • اصدارات المركز
  • لغات أخرى

السموني : الجزائر آخر من يدافع عن حقوق الإنسان

هسبريس من الرباط
الجمعة 06 مارس 2015 - 03:05
طالب وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، بضرورة دعم آليات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، والتي تظل حسبه منقوصة، مطالبا في ذات الاتجاه بوضع آلية رصد مستقلة لحقوق الإنسان، باعتبارها ضرورة ملحة، وليست من الكماليات.

وفي تصريح للدكتور خالد الشرقاوي السموني، مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية، ردا على هذه المطالب، اعتبر أن "دولة الجزائر هي آخر من يجب أن يتحدث عن حقوق الإنسان باعتبارها دولة مازالت تنتهك حقوق وحريات مواطنيها" وفق تعبيره.

وقال السموني، في تصريحات لهسبريس، إن الجزائر لها ماضي سيئ في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حق أعضاء الجبهة الإسلامية، ومازالت لحد الآن تتلكأ في إحداث آلية للحقيقة والإنصاف، وتسوية ملفات ضحايا الانتهاكات".

وفي رأي السموني أن توسيع ولاية المينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان والتقرير حولها٬ لا يمكن أن يخدم الأجندة الحقوقية والأهداف المتوخاة منها٬ بل أكثر من ذلك من شأنه أن يقوض استقلالية الفعل الحقوقي".

وأضاف المتحدث بأن الأولوية في مجال حماية حقوق الإنسان في المنطقة ينبغي أن تتوجه إلى تعزيز عمل المنظمات الحقوقية غير الحكومية الوطنية التي لها وجود وعمل ميداني، ومشهود لها بالجدية والمصداقية والمساهمة في تقوية قدرات الفاعلين الحقوقيين بالمنطقة.

ولفت الناشط إلى أن "أوضاع حقوق الإنسان بمنطقة الصحراء شكلت محور اهتمام المنظمات الحقوقية المغربية، وذلك من خلال العمل اليومي الذي تضطلع به فروع هذه المنظمات بعين المكان".

ويتعلق الأمر، حسب رأيه، بزيارة سجون المنطقة، والأحداث التي أعقبت مباراة لكرة القدم بالداخلة٬ وأوضاع عمال مناجم فوسبوكراع٬ ومتابعة محاكمة الناشطين الصحراويين٬ ومتابعة شكايات رفعتها بعض الجمعيات تطالب من خلالها بالاعتراف القانوني بها.

ويدخل في هذا الإطار أيضا "تقصي الحقائق المنجزة حول أحداث العيون في 13 نونبر 1999٬ وأحداث السمارة في نونبر 2001٬ وأحداث العيون في يناير 2005٬ ومتابعة أحداث مخيم أكديم إزيك، ومحاكمة المتهمين في هذا الملف، وحالات بعض الوفيات في سجون بعض الأقاليم الصحراوية.

واستطرد قائلا بأنه "من الممكن تتولى بعثات السلام الأممية مهمة مراقبة وضعية حقوق الإنسان، لكن في المناطق التي تشهد انهيارا للدولة أو تعرف حروبا أهلية"، مشددا على أن "الأمر لا علاقة له بالوضع في المغرب.

Propulsé par Créez votre propre site Web unique avec des modèles personnalisables.