• الرئيسية
  • تقديم
  • اتصل بنا
  • هيكلة المركز
    • ادارة المركز
    • برنامج عمل المركز
  • الانخراط و المساهمات
  • مقالات المركز
    • إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب: الخيار الصعب
    • موقف الدولة المغربية من المحكمة الجنائية 
    • عندما تتعسف الإدارة التربوية في حق تلميذ
    • دور المدرسة في التربية على حقوق الانسان
    • الحقوق الثقافية والتنوع الثقافي في ظل الم
    • مكافحة الإرهاب مسؤولية الدولة والمجتمع
    • استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل ... الخ
    • الموقف التاريخي للبرلمان الاسباني
    • المفهوم القديم للسلطة
    • المعلم مصور "الفيديو" وعدد 5
    • لماذا لم يعتذر بنكيران عن تعيين وزير الريا
    • التأصيل الدستوري للتوجيهات الملكية بتجمي
    • قنديل القضاء
    • دستور 2011 والمشاركة السياسية لمغاربة الخارج
    • هل يستطيع الوزير الداودي القضاء على الفسا
    • المجتمع المدني ومكافحة الفساد
    • من يساعد الوزير رباح في إصلاح قطاع التجهيز
    • قراءة في مشاريع القوانين التنظيمية للجماŸ
    • إشكالات تطبيق الفصلين 78 و85 من الدستور بشأن ا 
    • عن حظر الحجاب في الجامعات في فرنسا
    • نور الدين عيوش وعقدة الفرانكفونية
    • السموني : الجزائر آخر من يدافع عن حقوق الإنس&
    • واقع المرأة العربية والتحديات التي تواجه 
    • تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف
    • حادثة " شارلي إيبدو" وصدام الحضارات ودور الن
  • أنشطة المركز
    • ندوة العلاقات المغربية المصرية
    • مرصد لملاحظة الانتخابات
    • تطورات ملف الصحراء على ضوء القرار الأخير ل
    • لغات التدریس في منظومة التعلیم بالمغرب
  • اصدارات المركز
  • لغات أخرى

عندما تتعسف الإدارة التربوية في حق تلميذ

خرق القانون أمر صار مألوفا عند بعض أصحاب القرار في الإدارة المغربية ، ويكون ضحية ذلك كثير من المواطنين . والخطير في الأمر عندما يكون الضحية تلميذ ، و يعرض مستقبله للضياع .

يتعلق الأمر بتلميذ اجتاز الباكلوريا برسم السنة الجارية 2013/2014 ، ونظرا لكونه شعر بأن النقطة التي سوف يحصل عليها لن تؤهله لاجتياز المباريات التي يرغب في اجتيازها ، فقد ارتأى تقديم الورقة فارغة برسم إحدى المواد لكي يحصل على صفر، وبالتالي يمكن له إذا حصل على معدل عام يتجاوز 10/20 أن يجتاز الدورة الاستدراكية.

وعند الإعلان عن النتائج ، تفاجأ التلميذ أنه حصل نقطة 0،5 برسم المادة التي لم يكتب فيها ولو كلمة واحدة.

وقد اتصل أب التلميذ بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط من أجل تصحيح الخطأ والسماح لابنه باجتياز الدورة الاستدراكية ، لكن الإدارة رفضت طلبه ، مما دفع بالأب إلى اللجوء إلى المحكمة الإدارية بالرباط ( القضاء الاستعجالي) لإنصافه. وفعلا حكمت المحكمة الإدارية بتوقيف قرار وزارة التربية الوطنية وبالتالي تمكين ابنه من اجتياز الدورة الاستدراكية.

بعد صدور النتائج في البوابة الالكترونية للوزارة امتنعت هذه الأخيرة عن تسليم ابنه شهادة الباكلوريا بدعوى أن الحكم غير نهائي.

حاول الأب أن يشرح للإدارة عدم ارتباط تسليم الشهادة بموضوع الدعوى لأن ابنه اجتاز الامتحان ونجح وليس لقرار الامتناع عن تسليم الشهادة أي معنى ، مما اضطر مرة أخرى أن يلجأ إلى العدالة لعلها تنصفه وتمكن ابنه من الشهادة للتسجيل في المعهد أو المؤسسة التي يريد.

وفعلا كان القضاء منصفا له ، حيث صدر حكم مشمول بالنفاذ المعجل بإلغاء قرار الامتناع عن تسليم شهادة الباكلوريا.

ولكن للأسف الشديد يمتنع مدير الأكاديمية المذكور الذي استقبله بمكتبه أن ينفذ الحكم بدعوى أن هذه الأخيرة سوف تستأنفه ، فحاول الأب جاهدا أن يشرح له أن الأمر يتعلق بمستقبل تلميذ المفروض في إدارة التعليم أن تكون أكثر حرصا منه شخصيا على مستقبله.

والى أن تستأنف الحكم وتعقد الجلسة ويصدر قرار الاستئناف وووو...يكون الأوان قد فات ويكون مستقبل ابنه في خبر كان وتنصرم آجال التسجيل.... وتكون نفسية الابن والأسرة كلها في الحضيض لا لسبب إلا لتعنت الإدارة.

للإشارة أن المحكمة صدرت حكما ضد الإدارة بالغرامة التهديدية مبلغها 2000 درهم عن كل يوم تٱخير عن عدم تنفيذ الحكم القاضي بإلغاء قرار الامتناع عن تسليم شهادة الباكلوريا .

هذا مع العلم ، أن التلميذ الآن أصبح في حالة نفسية متدهورة نظرا لعدم معرفته مآل قضيته وهل سيسجل لإكمال تعليمه أم ستمر السنة عنده بيضاء وما قد ستتبعه من معاناة نفسية وخوف أسرته من انحراف سلوكه لاقدر الله..

Powered by Create your own unique website with customizable templates.