• الرئيسية
  • تقديم
  • اتصل بنا
  • هيكلة المركز
    • ادارة المركز
    • برنامج عمل المركز
  • الانخراط و المساهمات
  • مقالات المركز
    • إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب: الخيار الصعب
    • موقف الدولة المغربية من المحكمة الجنائية 
    • عندما تتعسف الإدارة التربوية في حق تلميذ
    • دور المدرسة في التربية على حقوق الانسان
    • الحقوق الثقافية والتنوع الثقافي في ظل الم
    • مكافحة الإرهاب مسؤولية الدولة والمجتمع
    • استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل ... الخ
    • الموقف التاريخي للبرلمان الاسباني
    • المفهوم القديم للسلطة
    • المعلم مصور "الفيديو" وعدد 5
    • لماذا لم يعتذر بنكيران عن تعيين وزير الريا
    • التأصيل الدستوري للتوجيهات الملكية بتجمي
    • قنديل القضاء
    • دستور 2011 والمشاركة السياسية لمغاربة الخارج
    • هل يستطيع الوزير الداودي القضاء على الفسا
    • المجتمع المدني ومكافحة الفساد
    • من يساعد الوزير رباح في إصلاح قطاع التجهيز
    • قراءة في مشاريع القوانين التنظيمية للجماŸ
    • إشكالات تطبيق الفصلين 78 و85 من الدستور بشأن ا 
    • عن حظر الحجاب في الجامعات في فرنسا
    • نور الدين عيوش وعقدة الفرانكفونية
    • السموني : الجزائر آخر من يدافع عن حقوق الإنس&
    • واقع المرأة العربية والتحديات التي تواجه 
    • تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف
    • حادثة " شارلي إيبدو" وصدام الحضارات ودور الن
  • أنشطة المركز
    • ندوة العلاقات المغربية المصرية
    • مرصد لملاحظة الانتخابات
    • تطورات ملف الصحراء على ضوء القرار الأخير ل
    • لغات التدریس في منظومة التعلیم بالمغرب
  • اصدارات المركز
  • لغات أخرى

لماذا لم يعتذر بنكيران عن تعيين وزير الرياضة؟

في العام الماضي، وبالضبط خلال شهر ديسمبر،استقال وزير الداخلية التركي، معمر غولر، ووزير الاقتصاد، ظفر تشاغليان، فقط بسبب الاتهامات الرسمية الموجهة لابنيهما على خلفية التحقيق في قضية فساد مالي ورشوة طالت الحكومة.

وخلال شهر أكتوبر من هذا العام، استقالت وزيرتان يابانياتان في نفس اليوم، حيث قدمت أوبوتشييوكو استقالتها من منصب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة على خلفية اتهامها بسوء استخدام للأموال من قبل مجموعات الدعم السياسي المؤيدة لها، وقامت وزيرة العدل ماتسوشيماميدوري بتقديم استقالتها أيضاً على خلفية ادعاءات حول انتهاكها للقواعد الانتخابية بتوزيعها مراوح ورقية صغيرة عليها صورتها على الناخبين في دائرتها الانتخابية.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في اليوم نفسه، قال رئيس الوزراء الياباني مايلي: ”كرئيس للوزراء، أتحمل كامل المسؤولية عن تعيين الوزيرتين، وأعتذر بشدة للشعب الياباني.“

رئيس الوزراء الياباني لم يكتف فقط بإعفاء الوزيرتين بناء على استقالتهما ، ويطوي الملف كأن لا شيءلم يحدث ، بل قدم اعتذارا للشعب الياباني عن تعيينه للوزيرتين.

في حالة فضيحة أرضية المركب الرياضي مولاي عبد الله ، لا الوزير قدم استقالته ولا رئيس رئيس الحكومة طلب من الملك إعفاء الوزير تطبيقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، وبالأحرى أن يقدم رئيس الحكومة إلى الشعب المغربي اعتذارافي هذا الخصوص.

ألا تستدعي فضيحة المركب الرياضي، استقالة الوزير المسؤول عن قطاع الرياضة ، عندما تحول ملعب كرة القدم إلى برك مائية وهو يحتضن مباراة نقلتها أزيد من 60 قناة دولية ،وتحولت إلى مادة دسمة للسخرية للصحافة العالمية ، وبالخصوص لما تناقلت قنوات تلفزية في العالم صورا لعمّال بالمركب الرياضي، وهم يجففونأرضية الملعب من الماء، و بوسائل بسيطة جداً، من بينها الاستعانة بالاسفنجات(بونج).علما بأنه مازالت لحد الان بعض القنوات التلفزية العالمية تتناقل الحدث و تعلق عليه بنوع من السخرية ؟ .

فهل يعقل أن عشب ملعب رياضي أنجز بواسطة صفقة كلفت ميزانية الدولة مليارا ونصف سنتيم، سرعان ما تبين من خلال التحقيقات الاولية عن وجود اختلالات شابت مقاييس أرضية الملعب ؟.

لاشك أن الملك محمد السادس سيكون حازما إزاء هذا الحدث ، حيث علمنا بأنه أمر بإجراء التحقيقات في هذه الفضيحة و أعطى أوامره للجنرال حسني بنسليمان، المفتش العام للدرك الملكي، من أجل الوقوف على تطورات التحقيق لتحديد المسؤوليات.

و بغض النظر عن مسؤولية الوزير الإدارية في هذا الصدد ، فإنه يبقى مسؤولا سياسيا عن "فضيحة العشب"التي أحدثت ضجة وطنيا و عالميا، وبالتالي فإنه من باب الأخلاق السياسة أن يقدم الوزير استقالته ...

Powered by Create your own unique website with customizable templates.