• الرئيسية
  • تقديم
  • اتصل بنا
  • هيكلة المركز
    • ادارة المركز
    • برنامج عمل المركز
  • الانخراط و المساهمات
  • مقالات المركز
    • إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب: الخيار الصعب
    • موقف الدولة المغربية من المحكمة الجنائية 
    • عندما تتعسف الإدارة التربوية في حق تلميذ
    • دور المدرسة في التربية على حقوق الانسان
    • الحقوق الثقافية والتنوع الثقافي في ظل الم
    • مكافحة الإرهاب مسؤولية الدولة والمجتمع
    • استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل ... الخ
    • الموقف التاريخي للبرلمان الاسباني
    • المفهوم القديم للسلطة
    • المعلم مصور "الفيديو" وعدد 5
    • لماذا لم يعتذر بنكيران عن تعيين وزير الريا
    • التأصيل الدستوري للتوجيهات الملكية بتجمي
    • قنديل القضاء
    • دستور 2011 والمشاركة السياسية لمغاربة الخارج
    • هل يستطيع الوزير الداودي القضاء على الفسا
    • المجتمع المدني ومكافحة الفساد
    • من يساعد الوزير رباح في إصلاح قطاع التجهيز
    • قراءة في مشاريع القوانين التنظيمية للجماŸ
    • إشكالات تطبيق الفصلين 78 و85 من الدستور بشأن ا 
    • عن حظر الحجاب في الجامعات في فرنسا
    • نور الدين عيوش وعقدة الفرانكفونية
    • السموني : الجزائر آخر من يدافع عن حقوق الإنس&
    • واقع المرأة العربية والتحديات التي تواجه 
    • تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف
    • حادثة " شارلي إيبدو" وصدام الحضارات ودور الن
  • أنشطة المركز
    • ندوة العلاقات المغربية المصرية
    • مرصد لملاحظة الانتخابات
    • تطورات ملف الصحراء على ضوء القرار الأخير ل
    • لغات التدریس في منظومة التعلیم بالمغرب
  • اصدارات المركز
  • لغات أخرى

من يساعد الوزير رباح في إصلاح قطاع التجهيز والنقل؟

مما لاشك فيه أن الوزير عبد العزيز الرباح يعلم جيدا بملفات الفساد بقطاعه الوزاري قبل تحمله المسؤولية الوزارية ، وهذا الفساد تراكم منذ سنوات نتيجة سوء التدبير الإداري والمالي و نظام الامتيازات التي يتيحها هذا القطاع والكسب غير المشروع لبعض المسؤولين ، فضلا عن الاختلالات التي عرفتها صفقات عمومية مختلفة سواء تعلق الأمر بإنجاز الطرق السيارة أو استغلال المقالع أو الموانئ أوالمطارات أوغيرها من المجالات الحيوية.

ونعتقد أن الوزير وجد أمامه تركة ثقيلة ومعقدة نتجت عن تدبير وزراء سابقين وآخرهم الوزير كريم غلاب. والدليل على ذلك فقد سبق لبعض أعضاء البرلمان من المعارضة أن طالبوا بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن الاختلالات التي راكمتها وزارة النقل والتجهيز على عهد الوزير السابق ، والتي تخص البرنامج الأفقي الخاص بالعالم القروي، ورخص مقالع الرمال وتفويت الملك البحري بطرق مشبوهة مع وجود ضبابية في تفويت العديد من الصفقات المتعلقة بإنجاز الطرق السيارة والوطنية وجودتها، وكلها مشاريع كلفت الميزانية العامة للدولة ملايير السنتيمات.

الوزير الحالي عبد العزيز رباح ، وفي ظل الدستور الجديد، أصبح له وضع قوي ، تحت إشراف رئيس الحكومة ، في اتخاذ قرارات جريئة تحقق الإصلاحات الجوهرية بالقطاع الذي نعتبره من القطاعات الحيوية والاستراتيجية في إطار برنامج الألفية الثالثة.

الوزير كان واقعيا عندما تغاضى عن النبش في تركة الماضي ، فقد تنتهي الفترة الزمنية القصيرة للحكومة وسيظل غارقا في معالجة ملفات الفساد القديمة، فقد فضل الاشتغال في إطار الاستمرارية أولا لاستكمال الأوراش المفتوحة ، وثانيا حاول النظر إلى المستقبل مشددا على ثلاث معايير : السرعة في الإنجاز، جودة المنتوج، والتحكم في الكلفة.

فبغض النظر عما ينشر على صفحات الجرائد ، فإن الوزير عبد العزيز رباح له إرادة لإصلاح قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك وله أيضا رؤية استراتيجية لإنزال مشاريعه الكبرى، لكن ذلك لن يتأتى إلا بإعانة فريق عمل موسع مستوعب لمشاريع الإصلاح تفعيلا للحكامة الجيدة والمسؤولية المقرونة بالمحاسبة كما أقرها الدستور. لأن الوزير وحده لن يحقق الأهداف المرجوة ، وأن محاربة الفساد بالقطاع مسؤولية كل أطر الوزارة من كبار المسؤولين إلى أصغر الموظفين .

وللإشارة ، فإن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك أعلن عن إطلاق أضخم عمليّةٍ لطرح الصفقات العمومية منذ الاستقلال برسم سنة 2015، بقيمة 3600 مليار سنتيم، تتعلق بصفقات البناء والأشغال العمومية.فلا يمكن الاستهانة بهذه الميزانية الضخة ، ولا يمكن تبخيس هذا القرار الشجاع في تاريخ الوزارة، لكن ذلك لن يكتب له النجاح إلا بحسن التدبير المالي والزمني والجودة وحسن التتبع والمراقبة والتقييم المستمر.

فهل أعد الوزير عبد العزيز الرباح طيلة السنوات الأخيرة الطاقات البشرية الضرورية القادرة على تنزيل مقتضيات الدستور الجديد ومواكبة أوراش الإصلاحات وبالخصوص إقرار مزيد من الشفافية و الحكامة في مجال الصفقات العمومية ، و استكمال برنامج الطريق السيار، والإعداد للبرنامج التكميلي في أفق 2025 و شبكة الطرق في العالم القروي والمناطق الجبلية لفك العزلة عن العالم القروي ، مع – بطبيعة الحال- تجنب أخطاء الماضي واستشراف المستقبل الواعد لهذا القطاع الحيوي.

Powered by Create your own unique website with customizable templates.