من يساعد الوزير رباح في إصلاح قطاع التجهيز والنقل؟
مما لاشك فيه أن الوزير عبد العزيز الرباح يعلم جيدا بملفات الفساد بقطاعه الوزاري قبل تحمله المسؤولية الوزارية ، وهذا الفساد تراكم منذ سنوات نتيجة سوء التدبير الإداري والمالي و نظام الامتيازات التي يتيحها هذا القطاع والكسب غير المشروع لبعض المسؤولين ، فضلا عن الاختلالات التي عرفتها صفقات عمومية مختلفة سواء تعلق الأمر بإنجاز الطرق السيارة أو استغلال المقالع أو الموانئ أوالمطارات أوغيرها من المجالات الحيوية.
ونعتقد أن الوزير وجد أمامه تركة ثقيلة ومعقدة نتجت عن تدبير وزراء سابقين وآخرهم الوزير كريم غلاب. والدليل على ذلك فقد سبق لبعض أعضاء البرلمان من المعارضة أن طالبوا بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن الاختلالات التي راكمتها وزارة النقل والتجهيز على عهد الوزير السابق ، والتي تخص البرنامج الأفقي الخاص بالعالم القروي، ورخص مقالع الرمال وتفويت الملك البحري بطرق مشبوهة مع وجود ضبابية في تفويت العديد من الصفقات المتعلقة بإنجاز الطرق السيارة والوطنية وجودتها، وكلها مشاريع كلفت الميزانية العامة للدولة ملايير السنتيمات.
الوزير الحالي عبد العزيز رباح ، وفي ظل الدستور الجديد، أصبح له وضع قوي ، تحت إشراف رئيس الحكومة ، في اتخاذ قرارات جريئة تحقق الإصلاحات الجوهرية بالقطاع الذي نعتبره من القطاعات الحيوية والاستراتيجية في إطار برنامج الألفية الثالثة.
الوزير كان واقعيا عندما تغاضى عن النبش في تركة الماضي ، فقد تنتهي الفترة الزمنية القصيرة للحكومة وسيظل غارقا في معالجة ملفات الفساد القديمة، فقد فضل الاشتغال في إطار الاستمرارية أولا لاستكمال الأوراش المفتوحة ، وثانيا حاول النظر إلى المستقبل مشددا على ثلاث معايير : السرعة في الإنجاز، جودة المنتوج، والتحكم في الكلفة.
فبغض النظر عما ينشر على صفحات الجرائد ، فإن الوزير عبد العزيز رباح له إرادة لإصلاح قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك وله أيضا رؤية استراتيجية لإنزال مشاريعه الكبرى، لكن ذلك لن يتأتى إلا بإعانة فريق عمل موسع مستوعب لمشاريع الإصلاح تفعيلا للحكامة الجيدة والمسؤولية المقرونة بالمحاسبة كما أقرها الدستور. لأن الوزير وحده لن يحقق الأهداف المرجوة ، وأن محاربة الفساد بالقطاع مسؤولية كل أطر الوزارة من كبار المسؤولين إلى أصغر الموظفين .
وللإشارة ، فإن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك أعلن عن إطلاق أضخم عمليّةٍ لطرح الصفقات العمومية منذ الاستقلال برسم سنة 2015، بقيمة 3600 مليار سنتيم، تتعلق بصفقات البناء والأشغال العمومية.فلا يمكن الاستهانة بهذه الميزانية الضخة ، ولا يمكن تبخيس هذا القرار الشجاع في تاريخ الوزارة، لكن ذلك لن يكتب له النجاح إلا بحسن التدبير المالي والزمني والجودة وحسن التتبع والمراقبة والتقييم المستمر.
فهل أعد الوزير عبد العزيز الرباح طيلة السنوات الأخيرة الطاقات البشرية الضرورية القادرة على تنزيل مقتضيات الدستور الجديد ومواكبة أوراش الإصلاحات وبالخصوص إقرار مزيد من الشفافية و الحكامة في مجال الصفقات العمومية ، و استكمال برنامج الطريق السيار، والإعداد للبرنامج التكميلي في أفق 2025 و شبكة الطرق في العالم القروي والمناطق الجبلية لفك العزلة عن العالم القروي ، مع – بطبيعة الحال- تجنب أخطاء الماضي واستشراف المستقبل الواعد لهذا القطاع الحيوي.
ونعتقد أن الوزير وجد أمامه تركة ثقيلة ومعقدة نتجت عن تدبير وزراء سابقين وآخرهم الوزير كريم غلاب. والدليل على ذلك فقد سبق لبعض أعضاء البرلمان من المعارضة أن طالبوا بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن الاختلالات التي راكمتها وزارة النقل والتجهيز على عهد الوزير السابق ، والتي تخص البرنامج الأفقي الخاص بالعالم القروي، ورخص مقالع الرمال وتفويت الملك البحري بطرق مشبوهة مع وجود ضبابية في تفويت العديد من الصفقات المتعلقة بإنجاز الطرق السيارة والوطنية وجودتها، وكلها مشاريع كلفت الميزانية العامة للدولة ملايير السنتيمات.
الوزير الحالي عبد العزيز رباح ، وفي ظل الدستور الجديد، أصبح له وضع قوي ، تحت إشراف رئيس الحكومة ، في اتخاذ قرارات جريئة تحقق الإصلاحات الجوهرية بالقطاع الذي نعتبره من القطاعات الحيوية والاستراتيجية في إطار برنامج الألفية الثالثة.
الوزير كان واقعيا عندما تغاضى عن النبش في تركة الماضي ، فقد تنتهي الفترة الزمنية القصيرة للحكومة وسيظل غارقا في معالجة ملفات الفساد القديمة، فقد فضل الاشتغال في إطار الاستمرارية أولا لاستكمال الأوراش المفتوحة ، وثانيا حاول النظر إلى المستقبل مشددا على ثلاث معايير : السرعة في الإنجاز، جودة المنتوج، والتحكم في الكلفة.
فبغض النظر عما ينشر على صفحات الجرائد ، فإن الوزير عبد العزيز رباح له إرادة لإصلاح قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك وله أيضا رؤية استراتيجية لإنزال مشاريعه الكبرى، لكن ذلك لن يتأتى إلا بإعانة فريق عمل موسع مستوعب لمشاريع الإصلاح تفعيلا للحكامة الجيدة والمسؤولية المقرونة بالمحاسبة كما أقرها الدستور. لأن الوزير وحده لن يحقق الأهداف المرجوة ، وأن محاربة الفساد بالقطاع مسؤولية كل أطر الوزارة من كبار المسؤولين إلى أصغر الموظفين .
وللإشارة ، فإن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك أعلن عن إطلاق أضخم عمليّةٍ لطرح الصفقات العمومية منذ الاستقلال برسم سنة 2015، بقيمة 3600 مليار سنتيم، تتعلق بصفقات البناء والأشغال العمومية.فلا يمكن الاستهانة بهذه الميزانية الضخة ، ولا يمكن تبخيس هذا القرار الشجاع في تاريخ الوزارة، لكن ذلك لن يكتب له النجاح إلا بحسن التدبير المالي والزمني والجودة وحسن التتبع والمراقبة والتقييم المستمر.
فهل أعد الوزير عبد العزيز الرباح طيلة السنوات الأخيرة الطاقات البشرية الضرورية القادرة على تنزيل مقتضيات الدستور الجديد ومواكبة أوراش الإصلاحات وبالخصوص إقرار مزيد من الشفافية و الحكامة في مجال الصفقات العمومية ، و استكمال برنامج الطريق السيار، والإعداد للبرنامج التكميلي في أفق 2025 و شبكة الطرق في العالم القروي والمناطق الجبلية لفك العزلة عن العالم القروي ، مع – بطبيعة الحال- تجنب أخطاء الماضي واستشراف المستقبل الواعد لهذا القطاع الحيوي.
